المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت – بوسي عواد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9%؛ من أجل توفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
جاء ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”؛ بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
وأوضح مدبولي أن ذلك يتم من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
