google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

وزير التجارة: إعداد قائمة بـ 152 فرصة استثمارية لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً

كتب محمود عبده الشريف :

عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءاً مع عدد من أعضاء البرلمان وبحضور عدد من الشركات المستثمرة في السوق المصري.

حيث تم استعراض جهود الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وسبل حلها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرصها للنفاذ للأسواق الخارجية، وقد شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال وزير التجارة والصناعة إن الوزارة وجهاتها التابعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصري من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصري ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الاجنبي.

وأوضح سمير أن الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالتصدير والاستيراد تقوم بدور محوري في تعريف المصنعين والمصدرين بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مركز تحديث الصناعة قد أعد قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج وذلك بناءً على تحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعها محلياً، مشيراً إلى أن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.

وأشار سمير إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى بحث مشروع إحدى الشركات العاملة في السوق المصري في مجال إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستثمارات تبلغ ٣٠٠ مليون جنيه، وإجمالي صادرات سنوياً ١٠٠ مليون جنيه وسبل استفادة الشركة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة للمجتمع الصناعي.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *