المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت – شيماء زكريا
أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن موده الأدهم بالنقض رقم 12737 لسنة 91 قضائية والمحدد له جلسة 11 فبراير للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها مع اخرين ست سنوات..
جاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولايحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.
وأشار تقرير نيابة النقض إلى أن اقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا..
