المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب – مصطفى قطب
أنهت الأجهزة الأمنية إجراءات الإفراج عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد قضائه كامل فترة عقوبته بموجب حكم عسكري بالحبس 5 سنوات، بالإضافة لإخلاء سبيله في قضية أخرى تعود لعام 2018 تم التحقيق معه فيها اليوم في نيابة أمن الدولة العليا.
وكان جنينة قد غادر محبسه بمركز بدر للإصلاح والتأهيل صباح اليوم بعد قضاء فترة عقوبته بالكامل، وتم ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا التي استمعت لأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه على ذمة قضية أخرى قديمة هي 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، مرتبطة بتصريحات أدلى بها آنذاك.
وانتهت جلسة التحقيق بأن قررت النيابة إخلاء سبيل جنينة بضمان محل إقامته.
غادر بعدها جنينة رفقة محاميه وابنته النيابة العامة إلى قسم التجمع الخامس، حيث تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيله والإفراج عنه، حتى وصل منزله.
وفي 3 مارس 2019 قضت محكمة الجنح العسكرية المستأنفة، بتأييد حبس جنينة 5 سنوات ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مماثلة لاتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وكان حكم أول درجة قد صدر في أبريل 2018، وجاء بأمر الإحالة الصادر في 12 فبراير 2018، أنه أذاع عمدا في الخارج شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع «هافينجتون بوست» الإخباري، وأُذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.
وقبلها في ديسمبر 2016 كان جنينة قد صدر ضده حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بالحبس سنة مع وقف التنفيذ في قضية تصريحاته عن حجم الفساد في مصر.
