المحطة جريدة إليكترونية شاملة
بقلم : د . مجدي الناظر
توالي الحكومة المصرية رعاية خاصة
” بذوى الاحتياجات الخاصة ” واصدرت عدة قوانين لحماية حقوقهم خاصة القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية
_ يتعين على كل وحدة بالجهاز الإداري للدولة “جهة عمل” أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، الحاصلين على شهادات التأهيل وفقاً للقانون رقم 39 لسنة 1975.
-على الوحدة “جهة العمل” نقل الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته، حرصا على الحالة الصحية له وعدم إجهاده في الذهاب والعودة من وإلى مقر عمله.
– حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24.
_ تخفيض ساعات العمل اليومية، ورد في نص المادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة سواء” كانت فى بداية اليوم او نهايته حسب الاتفاق مع الجهة المختصة
حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد من نشرات التوعية للعاملين من ذوي الإعاقة، بأهم مزاياهم في القانون الخاص بهم، المتفق مع بنود قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعامين بالحكومة، وقانون العمل رقم 3 لسنة 2012، المعمول به حاليًا، للعاملين بالقطاع الخاص.
ونشر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في الجريدة المصرية.
وجاءت المواد التي تخص ذوي الإعاقة كالآتي:
المادة 13
تلزم الجهات الحكومية باستيفاء نسبة 5 % لتوظيف ذوي الإعاقة، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء، ومصابي العمليات اﻷمنية متى سمحت لهم حالتهم بالقيام بأعمالها.
المادة 46
وتنص على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذوي اﻹعاقة.
سواء بداية اليوم او نهايته
المادة 49
تعطى الحق للشخص ذوي الإعاقة في إجازة سنوية 45 يوم دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
_ يجوز الجمع بين الراتب والمعاش
