google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

«الإقرارات المميكنة» تضمن حق الدولة والعدالة الضريبية وسرعة إنهاء الفحص

 

كتب مصطفي قطب

مع بداية إلزام الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا هذا العام، انعكست توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بشتى السبل، فى العديد من المسارات بعضها يُركز على توظيف الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، ومواقع التواصل الاجتماعى، بينما يركز البعض الآخر على الانتقال الميدانى لفرق الدعم الفنى إلى صغار الممولين؛ للتوعية بمزايا «الإقرارات الإلكترونية»، وكيفية تسجيلها، وإطلاق التحذيرات من الوسطاء المجهولين سواءً فى مكتبات أو أكشاك أو «عرضحالجية السوشيال ميديا» وغيرهم ممن حاولوا استغلال الممولين، وبيان إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد» وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول، أو السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وفى هذا التقرير، استعرض المرصد الإعلامى الضريبى الذى يُعده المكتب الإعلامى لوزارة المالية، نتائج جهود فرق الدعم الفنى المتنقلة بمصلحة الضرائب التى جابت القرى والمدن؛ استهدافًا لصغار الممولين بالمحافظات من أجل توعيتهم ومساعدتهم فى تسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى حب مصر والالتزام الضريبي، وأبدوا تجاوبًا ملحوظًا، وتعاونًا ملموسًا، وحرصًا متزايدًا على أداء حق الدولة، حيث بادروا بتسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، خاصة بعدما أدركوا أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية فى توفير المعلومات الدقيقة والفورية، التى تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، بعيدًا عن التقديرات الجزافية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحصيل مستحقات الدولة، وأدركوا أيضًا أن الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة المُحددة، يُعد أحد حالات التهرب الضريبى.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *