المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت/شيماء رمضان
.«الغزولي»: تباين بحق الزوجة الوريثة في الاحتفاظ بالوحدة والسبب الزواج
العديد من الأسئلة تدور في أذهان كثير من الأسر المصرية، وبالأخص من مستأجري الشقق بنظام الإيجار القديم حول مدى قانونية توريث الشقق المستأجرة للأبناء والأحفاد، ويجيب المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض عن هذه التساؤلات وفقًا للقانون الحاكم للعلاقة الإيجارية للمالك والمستأجر، مؤكّدًا أنَّ قانون الإيجار القديم به العديد من الإشكاليات التي تحتاج إلى إعادة النظر، ومن أهمها عدم ثبوت أحقية الزوجة في الاحتفاظ بالوحدة السكنية حال زواجها من آخر.
تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
وأكّد «الغزولي» المستشار بالنقض، أنَّ العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم تستمر حتى الجيل الأول فقط ويمثله الأبناء، وبالتالي يظل عقد الإيجار القديم قائمًا للزوجة والأبناء بعد وفاة المستأجر الأصلي ما لم تتزوج الزوجة من رجل آخر وكذلك الحال بالنسبة للأبناء غير المتزوجين.
عقد الإيجارالقديم وزواج الأبناء
وأشار إلى استمرار العلاقة الإيجارية بين المالك الأصلي للشقة والابن أو الابنة للمستأجر الأصلى وذلك فى حالة واحدة هى استمرار معيشة وإقامة الابن أو الابنة بعد الزواج في الشقة نفسها، قائلًا: «هذه هي الحالة الوحيدة التي يحق فيها توريث الإيجار القديم للابن أو الابنة المتزوجة».
انتهاء العلاقة الإيجارية بزواج الأبناء
وأكّد «الغزولي» أنَّه لا يحق للأبناء الاستفادة من الشقة السكنية وفقًا للإيجار القديم، حال مغادرتها للإقامة في بيت الزوجية ولا يجوز استفادة الأحفاد من هذه العلاقة الإيجارية.
حق الحفيد في قانون الإيجار القديم
وتابع: «هناك حالة وحيدة يحق للحفيد فيها الاستفادة من الوحدة السكنية بموجب نظام الإيجار القديم، وهي إضافة أسماء الأبناء والوالد باعتباره المستأجر الأصلي للوحدة السكنية في عقد الإيجار، وبالتالي يصبح جميعهم مستأجرين للشقة، فيعاملون كأول درجة، ويتمّ معاملة الأحفاد باعتبارهم هم الجيل الأول، ويحق له بموجب القانون امتداد العلاقة الإيجارية، شريطة الإقامة فيها»، مبينا أنَّ تحرير علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم في أغلب الأحيان تنتهي بحالة الابن الأخير في هذه العائلة».
تعديل قانون الإيجار القديم
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أشارت إلى أنَّها لم تتلق أي مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد الأول المنتهي.
