المحطة جريدة إليكترونية شاملة
متابعة /شيماء رمضان.
تواصل الجهات المعنية، فحص فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا، يتضمن إجبار طبيب ممرضا مسنا على السجود لكلبه، للتأكد من صحة الواقعة، وكونها حديثة أم قديمة، خاصة بعد أن أثار الفيديو الذى لم يتجاوز 4 دقائق حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه طبيب وشخصين يرتديان زي أمن إداري ويمسك كلا منهم بطرف حبل، ويقوم الممرض المسن بالقفز من فرق الحبل.
كما يظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للمرض على إهانته كلبه، ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجني عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك، ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدل من ذلك، وقد لاقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقعة، وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو تم تصوير داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.
وفى هذا السياق – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى – أن الطبيب يواجه عدة جرائم تتمثل في ازدراء الأديان والتعذيب واستخدام سلطة في موضع مخالف للقانون، فضلاَ عن التصوير جبرا بغير رضا الطرف الأخر والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أما عن جريمة فوفقًا للقانون المصري، تتحقق جريمة “ازدراء الأديان” بوقوع الفعل المُجرم، وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه.
وبحسب “البوادى” في تصريح تتحقق جريمة “ازدراء الأديان” بناءً على ركنين، الأول ركن مادي، يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين – أما الركن الثاني – المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.
ما عقوبة الطبيب إذا ثبُتت عليه تهمة “ازدراء الأديان”؟
ووفقا للخبير القانوني: يُمكن تقديم “الطبيب” أو أي شخص للمحاكمة، لمجرد أنه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره، وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه، فتنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس”، وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.
