google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

شعراوي : إزالة 2950 مبنى مخالف على مساحة 396 ألف متر و978 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 2860 فدان

اخبار المحطة

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

 

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة وذلك في 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 أكتوبر من نفس الشهر .

 

وأكد وزير التنمية المحلية ، أن هناك متابعة حثيثة ومستمرة من السيد رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تقوم بالمتابعة اليومية مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة 18 والتي بدأت في 13 سبتمبر الماضى وتنتهى في 26 نوفمبر القادم .

 

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت حتي 15 أكتوبر الجارى في استرداد حوالى 2860 فدان زراعة بعد إزالة 978 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ، وإزالة 2950 مبنى مخالف على مساحة 396 ألف متر مربع .

 

ووجه ” شعراوى ” المحافظات بضرورة التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى ، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فالمهد وإتخاذ الاجراءات القانونية مع سرعة إستغلال تلك الأراضى على أرض الواقع .

 

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *