المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب-محمد السمان
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن فرض غرامة 50 ألف جنيه على الطلاق الشفوي بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الحالي في وقت سابق، فما هي حقيقة هذه الغرامة؟
لم يفرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد غرامة على الطلاق الشفوي، حيث حدد شروط انتهاء عقد الزواج، وهو ما يعرف بالطلاق ومن ضمن هذه الشروط أن يكون الطلاق موثقا ومعترف به من قبل الزوجين.
شروط انتهاء الزواج
ونتستعرض لكم في هذه المقالة تفاصيل انتهاء عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو بالفسخ فيما يلى:
قالت المادة رقم 44 من مشروع القانون، إن عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
كما أكدت المادة 45: أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الآمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
ونصت أيضا المادة 46 بان يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا مايقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية فى هذه الحالة إلا بإقرار المطلق، ويقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بالإشارة المفهومة.
وتنص المادة 47 على أنه يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
الطلاق الشفوي
وفيما يخص الطلاق الشفوي، أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وقالت المادة 52، إن كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
وأكدت المادة 54 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وإرساله إلى مجلس النواب، إلا أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا ما أدى إلى تأجيل مناقشته من قبل المجلس.
