المحطة جريدة إليكترونية شاملة
مع تعقد المشهد السياسي بتجاذباته الحادة في العراق، بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديد على وقع اعتراض كتلة الإطار التنسيقي الشيعي، وما تلا ذلك من خلاف “كردي كردي” على مرشح رئاسة الجمهورية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، أمرا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا.
ووفق القرار، فقد أوقفت المحكمة الاتحادية مؤقتا، عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت الأحد، بناء على طلب تقدم به النائبان باسم خشان ومحمود ياسين، إلى حين حسم الدعوتين المقامتين بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، والمستندتين إلى أن الجلسة قد شهدت انتخاب هيئة الرئاسة وسط مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
وتعليقا على قرار المحكمة وما قد ينجم عنه من وقائع جديدة، قال أستاذ العلوم السياسية مهند الجنابي، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن “القرار من حيث المبدأ دستوري وقانوني وليس سياسيا بتصوري، فلو كان هناك خلفيات سياسية له وتتحكم بقرارات القضاء الاتحادي، لكنا لمسناها قبل المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، التي هي كانت أدعى لممارسة الضغوط السياسية على المحكمة، لدفعها لإلغاء نتائجها كليا أو أقله جزئيا”.
