المحطة جريدة إليكترونية شاملة
شيماء رشاد
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مباحثات بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي لتدعيم الاستثمارات الأوروبية الحالية في الضفة الغربية.
وقال مستشار رئيس الوزارء الفلسطيني، اسطفان سلامة، إن الاجتماع ناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المؤسسات المالية الفلسطينية والشركاء الاوروبيين الذين قدموا قروضا ومنحا لدعم وتعزيز القطاع الخاص؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لا سيما التي تأثرت بجائحة كورونا، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة”.
وكثّف الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الماضية استثماراته في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات خلال الخمسة سنوات الأخيرة 1.42 مليار يورو التي كانت”عبارة عن قروض وضمانات قروض للشركات الفلسطينية العاملة في مختلف القطاعات”.
وتعمل الحكومة الفلسطينية في رام بتوجيه من الرئيس أبو مازن للبدء في عملية اصلاح اقتصادي بهدف خفض تكلفة المعيشة في الضفة الغربية ورفع لمقدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قت سابق أنها تنوي ضخ المزيد من المساعدات المالية للقطاع الخاص الذي تأثر خلال فترة جائحة كورونا في خطوة تهدف لاستعادة الاقتصاد الوطني الفلسطيني لعافيته المعهودة.
ورغم الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي عاشتها السلطة الفلسطينية في رام الله الفترة الأخيرة الا أن التقارير المالية تؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني يمتلك كل المقومات اللازمة، لتجاوز أزمته الراهنة لاسيما في ظل المنوال التنموي الجديد الذي تعمل حكومة أشتية على تثبيته عبر دعم المؤسسات الصغرى والعمل على تحسين البنى التحتية في المحافظات الفلسطينية.
وكان المجلس الوزاري الفلسطيني برئاسة د.محمد أشتية، قد أقر الاسسبوع الماضي اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني والتي تشمل كافة المجالات الاقتصادية والزراعية في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.
