المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب محمود عبده الشريف
أخلت أجهزة الأمن، اليوم، سبيل الناشطين السياسيين محمد صلاح ووليد شوقي ونجلاء فتحي فؤاد، وهيثم البنا، وحسن البربري، وأحمد تمام المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدة قضايا، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من نيابة أمن الدولة أمس بحسب تصريحات المحامين نبيه الجنادي ومحمد حافظ لـ«مدى مصر».
وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، في بيان له اليوم، أن عدد المقرر إخلاء سبيلهم اليوم وغدًا، هم 41 شخصًا من خلفيات سياسية متنوعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير.
ولم يذكر السادات أسماء الصادر لهم قرار إخلاء السبيل، في الوقت الذي حدد فيه عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، طارق الخولي، عبر حسابه على فيسبوك 11 اسمًا هم؛ وليد شوقي، ومحمد صلاح، وعمرو إمام، وعبده فايد، وهيثم البنا، وأحمد علام، إضافة إلى عبد العليم عمار، ورضوى محمد هلول، وعبد الرحمن بسيوني، إضافة إلى حسن البربري، وحامد محمدين، مشددًا على أن قرار إخلاء سبيلهم يأتي تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع أنشطتها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.
ومن جانبه قال أحد المحامين الذي شهد وقائع إخلاء السبيل اليوم، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن قرارات إخلاء السبيل نفذت من مقر الأمن الوطني بالعباسية، موضحًا أن المحامين حضروا صباح اليوم إلى المقر لاستلام موكليهم، وتأكدوا من وجود أسمائهم بالكشف المرفق، غير أنه غير محدد حتى الآن من سيخرج اليوم ومن غدًا من الموجودين بالكشف.
وفي ذلك السياق، أشار الجنادي إلى أنه أبلغ بخروج كل من رضوى محمد، ووليد شوقي،وعمرو إمام، وهيثم البنا، ومحمد صلاح وحسن البربري وأحمد تمام، وإلى جانبهم هيثم محمدين، وجاري خروجهم تباعًا، فيما أوضح حافظ أن موكلته نجلاء فتحي كانت محبوسة على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021.
وأشار السادات في بيانه إلى أن المدة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي أو الشرطي، وهو ما كررته رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب في بيان اليوم، ذكرت خلاله أن المجلس شارك في استقبال المفرج عنهم ممن هم رهن الحبس الاحتياطي، وأعربت عن تفاؤل المجلس تجاه ملف حقوق الإنسان، مضيفة أنه «بات واضحًا أن هناك إرادة سياسية واقعية لتحسينه وتطويره».
والمخلى سبيلهم كانوا يواجهون تهمًا من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي».
وضمن المخلي سبيلهم، طبيب الأسنان والعضو السابق بحركة «6 أبريل»، وليد شوقي، والذي يعود تاريخ القبض عليه إلى أكتوبر 2018، حين قبض عليه من عيادته، واختفى لمدة ستة أيام قبل أن يظهر متهمًا أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018، وقد تم إخلاء سبيله من تلك القضية في يناير 2019 قبل أن تعيد النيابة نفسها حبسه على ذمة قضية ثانية برقم 880 لسنة 2020.
