المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب محمود عبده الشريف
التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم بعدد من أهالي قرية أبو عوالي مركز أشمون بمكتبه بالديوان العام، حيث استمع المحافظ إلى شكواهم ومتطلباتهم الخاصة باستكمال خدمة الصرف الصحي بالقرية، وعلى الفور قام المحافظ بالاتصال هاتفيًا برئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موجهًا بسرعة نهو الأعمال بالقرية والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون الانتهاء من المشروع وذلك استجابة لمطالب أهل القرية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين للتواصل الدائم والاستماع إلى مشكلاتهم ومتطلباتهم وإيجاد حلول لها في إطار اللوائح والقوانين.
وخلال اللقاء، كلف المحافظ إدارة التفتيش بالديوان العام بفحص طلب مواطن بناحية شبين الكوم يلتمس عمل رفع مساحي وفصل حد لقطعة أرض يمتلكها للفصل بين ملك الدولة وملك الأهالي وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، وكذا فحص ودراسة شكوى مواطنة تعمل كبير معلمين تتضرر من نقلها التعسفي من موجه أول إلى أخصائية مكتبات مما يلحق بها الضرر ماديًا ومعنويًا، موجهًا بإيقاف النقل لحين العرض بموقف الشكوى وذلك حفاظًا على حقوق المواطنة.
كما وجه المحافظ المستشار القانوني بإبداء الرأي تجاه شكوى مواطن بناحية حي شرق شبين الكوم يلتمس توصيل المرافق إلى شقة سكنية بمنزله تم تقنين وضعها والتصالح عليها.
وكلف المحافظ إدارة التفتيش بفحص شكوى عدد من المواطنين بأشمون يتضررون من تعدى أحد المواطنين على حرم الطريق والملكية العامة بالمخالفة للقانون ومما يعرض حالة الطريق للخطر وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وأمن وسلامة المواطنين.
وأحال المحافظ شكوى مواطن بناحية منوف يلتمس إحلال وتجديد منزله إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف لاتخاذ اللازم، وكذا شكوى مواطن بناحية مليج بشبين الكوم إلى مدير مديرية الزراعة لتضرره من عدم صرف الأسمدة الزراعية بالرغم من حوزته على بطاقة زراعية وقيامه بتوريد القمح وذلك لحل مشكلته فورًا.
هذا وقد أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لسيدتين أرملتين وتعولان أسر مكونة من 3 أفراد ولا يقدرون على تحمل أعباء المعيشة وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة وانطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد محافظ المنوفية أن باب مكتبه مفتوح دائمًا تجاه جميع المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم ومطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.
