كتب-وسام أحمدعابد
كشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، حقيقة بعض الأخبار المتداولة عن إدراج تحليل المخدرات ضمن الكشف الطبي ما قبل الزواج.
وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، والذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم السبت، إن القانون لم يتطرق لمسألة تحليل المخدرات قبل الزواج بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن ملف الأحوال الشخصية مهم جدًا، لافتًا إلى أن هدفه حل المشكلات على أرض الواقع.
وتابع: «تلقينا مقترحات بالآلاف ووقفنا على المشكلات وسبل الحل ومعالجتها».
ولفت إلى أن مشروع القانون يحاول تحديد مسؤولية الطرفين في كل شيء مثل: النفقة والاستضافة والرؤية والمهر والشبكة، معقبًا: «كل حاجة موجودة في القانون، حتى أحكام الشبكة، والمنقولات الزوجية، كل شيء مذكرو بالتفصيل في القانون