المحطة جريدة إليكترونية شاملة
بسام سيد
شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، حيث نظمت الدورة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بحضور السيد المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، والسيد المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني للنائب العام.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر للسيد المستشار محمد شوقي “النائب العام” على ما يتم تقديمه للوزارة من دعم في كافة مجالات العمل المشترك، ومنها موضوع الضبطية القضائية، وفي مجال الرعاية بشكل عام بما يشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية سواء كانت تلك الفئات أطفال، أو نساء، أو أشخاص ذوي إعاقة، مثنية على إضافة المسنين للفئات التي تشملها إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وأعربت القباج عن تقديرها للمشاركة في هذا الملتقى المهم والذي يضم نخبة من رجال الدولة الأجلاء الموكل إليهم الحفاظ على حقوق المواطن وصون كرامته، مشيدة بمسيرة الارتقاء والتطوير، والتحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده النيابة العامة في السنوات الأخيرة مما يعكس الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وبصفة خاصة من هم أولى بالحماية والرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة أشد الحرص على الاستفادة والتعاون مع النيابة العامة الموقرة، والذي نتج عنه تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية الأولى والثانية للسادة مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، والتي عُقدت تحت عنوان “الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية”، وتتجلى أهمية الضبطية القضائية في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل،
