وتعمل اللجنة على أربعة مسارات، هي “المسار الدستوري، والمسار الأمني، والمصالحة الوطنية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية”.
وأضافت أبوغالية أن التوجه نحو إعداد دستور دائم متوافق عليه في ليبيا ينجز خلال هذه الفترة هو “الخيار الأفضل”، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب “تنازلات وتوافقات”، وطالبت جميع الأطراف السياسية بـ”تغليب المصلحة العامة”.
وعن السلطة التنفيذية، أوضحت أن الموضوع برُمّته يرجع إلى مجلس النواب؛ حيث إن الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، لافتةً إلى وضع بعض المعايير لاختيار رئيس حكومة جديد