google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

نشاط مكثف لإدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية وتشميع منشأتين بديرب نجم

كتب ايمن منصور

 

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، و الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور خالد أحمد فوزي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية “الخاصة” بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، شكلت وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، ومفتشي الإدارات الصحية بديرب نجم، لجنة للتفتيش المفاجئ علي المنشآت الطبية بنطاق مراكز ومدينة ديرب نجم، بهدف الوقوف على استيفاء إشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، والتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية وعدم الخلط بينها، ذلك بالتعاون مع إدارة التفتيش البيئى والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية.

 

أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بعدد ٣ منشآت طبية خاصة، تمثلت في معملين للتحاليل الطبية تعمل بدون ترخيص، ومركز خاص لأمراض النساء والتوليد، حيث جاءت المخالفات متضمنة عدم وجود سجل بيئى، عدم وجود سجل مواد خطره، عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للإشتراطات البيئية، عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبة، عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه، وتم إثبات جميع المخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير ٣ محاضر جنحة بمركز شرطة ديرب نجم لسنة ٢٠٢٢، بالإضافة لغلق وتشميع المعملين، وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

 

وأكد “فوزي” علي إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدير العلاج الحر بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة، والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *