المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفي قطب
لجأ أباطرة الكيف لتصنيع “البودرة” بهدف توزيعها على عملائهم بعدة مناطق في الإسماعيلية، وذلك طمعا في تكوين الثراء السريع، واستخدم الديلر سيارة لتوزيع المخدرات إلا أنهم سقطوا في قبضة الشرطة، حيث اعترف المتهمون بتصنيعهم لعدة أنواع من المخدرات وبيعها لعملائهم على نطاق واسع، خاصة مخدر الهيروين.
ونجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأدوات ومعدات لتصنيع مخدر الهيروين بالإسماعيلية، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بقيام (4 عناصر إجرامية ، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركزى شرطة “أبوصوير – القنطرة شرق” بالإسماعيلية) بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم، بحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.650 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 250 جرام – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – سيارة ملاكى – ميزان كهربائى – أدوات تصنيع مخدر الهيروين).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
