مصرع شاب علي يد جاره بالمرج

كتبت : دعاء غريب

«شوية الزبالة والله ما كنت تستاهل قتل ابني» كلمات حزينة سردتها والدة الشاب «عبدالمنعم سامي» صاحب الـ27 عامًا الذي انتهت حياته دفاعًا عن والدته خلال مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج بسبب خلافات نشبت بين أسرته وأسرة المتهم، حول تصاعد أدخنة جراء حرق بعض القمامة بالشارع محل سكن الأسرتين وتمّ وضع جثته في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنه فور انتهاء الإجراءات.

تواصلت مع والدة المجني عليه لكشف تفاصيل الجريمة، موضحة أنَّه خلال تنظيف زوجها للشارع من القمامة وإشعال النيران بها، افتعل المتهم أزمة وأنهى حياة ابنها كما اعتدى عليها وعلى زوجها بالضرب بأسلحة بيضاء «سنج وسكاكين»، مضيفة أنَّ نحو 6 منازل تفصل بين منزل المتهم وأسرته وبينهم، مستكملًا: «دائمًا يفتعلوا مشادات مع الجيران ومع أي شخص يمر بالشارع ويوم الجريمة اعترضوا على جمع القمامة وحرقها وذهب زوجي لإرضائهم وقبّل رأسهم منعًا للمشاكل.

واستكملت والدة الضحية: «احنا مش بتوع مشاكل وابني كان في قمة الاحترام والطيبة الجميع يشهد بأخلاقه والكل حزين على قتله، المتهم ضربه بالشومة وطلقة خرطوش في رقبته»، مطالبة القصاص من المتهم وأسرته.

بداية الواقعة كانت بورود إشارة الى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المرج من أحد المستشفيات تفيد وصول جثة الشاب «عبد المنعم سامي» 27 عامًا، سائق توك توك، مصاب بطلق ناري وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن وراء الواقعة عاطل أطلق عليه عيارا ناريا من فرد «خرطوش» وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش» المستخدم في الواقعة كما تم ضبط والده لتعديه بالسب والشتائم على أسرة المجني عليه.

اعترافات المتهم ووالده
وأدلى المتهم ووالده باعترافات تفصيلية حول الواقعة واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات كما جددها قاضي المعارضات 15 يومًا وجرى عرضهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها كما طلبت تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

من جهته قال المحامي والخبير القانوني حمدي العربي إنَّ عقوبة القتل العمد بحسب قانون العقوبات تصل إلى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وحيث إن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات) وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص أنَّ العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.