المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت سعادحسنين
شارك الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة الترويجية المنعقدة لعرض محاور ومستهدفات “المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم COP27” ، والمنعقدة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وأشار الدكتور سويلم لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 ، مؤكداً على أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية ، مشيراً في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح الوزير أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه ، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف ، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية ، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الإئتلافات الدولية مثل “إئتلاف قادة المياه والمناخ” و “تحالف العمل من أجل التكيف” و “مسار عمل شراكة مراكش المائية”.
كما إستعرض الدكتور سويلم محاور المبادرة وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها – إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة – التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية – تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة – ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة حشد التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية.
وأشار الوزير لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لإستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية ، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحليه المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.
