المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت – ليلي مصطفى :
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» إن كان إيجابيًا في مجمله بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وتعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، إلا أن تعديل النظرة المستقبلية إلى «سلبية» يشير إلى أن هذا التحليل والتقييم يبدو أنه لم يأخذ في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية، مؤخرًا، من إجراءات وسياسات وتدابير إصلاحية متكاملة أسهمت في قيام بعض مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى باتخاذ قرار بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك النظرة المستقبلية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربعة سنوات، بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة ٣ مليارات دولار.
أضاف الوزير، أنه من المتوقع عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل؛ مما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو ٥ مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن هذه التطورات تؤكد أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته يحظى بدعم قوى من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات في المدى القصير.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير مؤسسة «فيتش» من خلال وضع حزم وتدابير كافية ومتكاملة ومتنوعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، موضحًا أن مصر تعمل على العديد من المجالات والأطر والمسارات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية، وأهمها: تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو ٩ مليارات دولار العام الماضي بمعدل نمو سنوي ٧٠٪، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية لضمان استمرار تحقيق معدلات نمو سنوية كبيرة في حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية التي حققت معًا أعلى حصيلة صادرات سلعية في تاريخ مصر العام الماضي، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها: حصيلة السياحة وقناة السويس.
أوضحت المؤسسة أن سبب تعديل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «سلبية» يرجع إلى الصدمات الخارجية الكبرى التي تعرضت لها الاقتصادات الناشئة؛ مما أدى إلى تراجع أوضاع السيولة الخارجية لمصر، بسبب حدوث تدفقات للخارج من مستثمري الأوراق المالية الحكومية بالسوق المحلية؛ على نحو أسهم في تراجع رصيد الاحتياطيات من النقد الأجنبي، خلال الفترة الأخيرة، وحدوث تدهور في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، لافتة إلى أن الأوضاع الخارجية الصعبة القائمة قد تحد من قدرة السلطات المصرية في الوصول إلى أسواق السندات الدولية مما يزيد من احتمالية التعرض للتداعيات السلبية المصاحبة للصدمات الخارجية.
أوضحت المؤسسة أن تلك الأوضاع تمثل تحديًا إضافيًا للسلطات لتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي بشكل كافٍ ومناسب لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية العاملة بالسوق المصرية خاصة في ضوء استمرار تحقيق الميزان الجاري لعجز كبير ولكنه عجز بدأ يتراجع مؤخرًا.
