المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب -وسام أحمد عابد :
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم إلى مجلس النواب، من النائب أشرف حاتم، والمقرر أن تستعرضه لجنة الشئون الصحية بالمجلس بعد إحالته إليها من رئيس البرلمان، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية.
وبين الفصل الثاني المتعلق بالأحكام العامة، تفاصيل الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية، حيث نصت المادة 2 من مشروع القانون على أن يلتزم مقدم الخدمة بقواعد المسؤولية الطبية وسلامة المريض وفقًا لأحكام هذا القانون ويُعد إخلالًا بهذه المسؤولية ارتكاب خطأ طبي أو أي فعل محظور أو مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما نصت المادة 3 من مشروع القانون المقدم، على أن تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، شريطة إثبات مقدم الخدمة ذلك.
وفي سياق آخر، كان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قال في تصريح سابق، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي قدمته اللجنة للبرلمان، يجمع بين 3 مشروعات قوانين قدمت العام الماضي، مشيرًا إلى دراسة هذا القانون استمرت لعام كامل.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون
يحدد المسؤولية الطبية، والمسؤول عنها من الأطباء
والفريق الصحي بما يشمل الممرض والصيدلي والعلاج الطبيعي، مشددًا على أهمية تأهيل الطبيب وعضو الفريق الصحي بصورة لازمة، وحصولهم على ترخيص لمزاولة المهنة
