google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

منصة”لايتهاوس”التعليمية تؤكد رؤية الدولة في تبني المشروعات والأفكار الوطنية

سماح عبد العزيز

حضرت اليوم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي د.هالة السعيد،مراسم توقيع تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية والتي يؤسسها تحالف يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، حيث سيقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه

وتمتلك منصة “لايتهاوس” فرصا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقي مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايتهاوس” التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

وبناءا على اتفاق الشراكة الجديدة ستتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني -المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان- بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.

وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا التحالف الواعد الذي يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والشركة القابضة للتأمين وبنك قناة السويس لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1,75 مليار جنيه، سيقوم إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه، مؤكدة أن التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم من جانب صندوق مصر السيادي وكذلك مع شركاء التنمية من القطاع الخاص يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، التي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري كمكون رئيس في رؤية مصر 2030.

وأكدت السعيد إلى أن مشاركة صندوق مصر السيادي في تأسيس منصة لايتهاوس التعليمية تؤكد رؤية الصندوق في تبني المشروعات والأفكار الوطنية التي تخدم قطاع عريض من المجتمع المصري، متابعه أن الصندوق منذ تأسيسه يتبنى استراتيجية تقوم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتحفيز الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل التعليم بهدف تحقيق عوائد مركبة تتمثل في تقديم منتج جيد بتكلفة مناسبة للطبقات الوسطي وكذلك تحقيق عوائد استثمارية مناسبة.

وأوضحت السعيد أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، مشيرة إلى رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 نحو 56,4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، متابعه أن الخِطة تستهدف تَحْقِيق عدد من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.

وأشارت السعيد سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، ويأتي في هذا الإطار الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *