المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت- ليلي مصطفي
حاصرت عناصر باكستانية تتبع الحركة الديمقراطية الشعبية، مجموعات تتبع رئيس جماعة علماء الإسلام فضل الرحمن، الرابطة الإسلامية الباكستانية، الاثنين، المحكمة العليا الباكستانية في العاصمة إسلام أباد، وذلك احتجاجا على قرار المحكمة بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
وتداول نشطاء باكستانيون مقاطع فيديو تبرز تسلق عدد من المحتجين لأسوار المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، وذلك وسط غياب تام للقوات الأمنية المسؤولة عن تأمين مقر المحكمة العليا الباكستانية.
وتحظر المادة 144 من الدستور الباكستاني التظاهر أو التجمع داخل العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مما يثير تساؤلات داخل الشارع الباكستاني حول سبب عدم فض عناصر الأمن للمحتجين الذين يحاصرون أرفع محكمة في البلاد.
انتشر الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام أباد، الخميس الماضي.
وحذر رئيس الوزراء الباكستاني الحالي شهباز شريف من أن “أولئك الذين أظهروا سلوكاً مناهضاً للدولة سيعتقلون ويحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب”.
وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله إن “هذا الإرهاب والهجوم تم التخطيط لهما مسبقاً، وقد قام خان بذلك”، كما تعهد ثناء الله مراراً أن تعاود الشرطة توقيف خان الذي يواجه قضايا أمام المحكمة هذا الأسبوع، مع انتهاء حظر التوقيف الصادر عن المحكمة العليا في إسلام آباد الإثنين”.
