المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت- شيماء رشاد
قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بعريس طنطا لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعي، وإكرامي رمضان يوسف، ومصطفى محمد درويش، وذلك بعد تخلص المتهم من زوجته قتلا بعد مرور 48 ساعة فقط على زفافهما لرفضها إعطائه الحق الشرعي بقرية نفيا مركز طنطا، خلال عيد الفطر الماضي.
وفي بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهم واستمعت المحكمة لدفاع المتهم بعد أن أجلت القضية من أمس لليوم بسبب غياب المحامي الأصلي للمتهم، وطلب الدفاع من النيابة إيداع المتهم إحدى دور الرعاية الطبية المتخصصة لمعالجة الأمراض النفسية والعصبية، وقال إن شهود الإثبات في الواقعة لم يكونوا موجودين وقتها، ولا يصلحوا أن يكونوا شهود ضد المتهم، مؤكدًا أنه لم ينفي واقعة القتل لكن ليس عمدًا ولا مع سبق الإصرار والترصد، معللًا أن المتهم طلب من زوجته حقه الشرعي لكنها أبت كثيرًا مما جعل صبره ينفذ.
فيما طالب دفاع المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن المتهم خطط لارتكاب الجريمة وأصر عليها في خلال مدة زمنية تكفي للتروي إلا أنه أصر على تنفيذ جريمته ولم ينهي جريمته إلا بعد أن سدد نحو 35 طعنة ثم غير ملابسه واتصل بشقيق المجني عليها، مطالبًا بالقصاص من المتهم.
وترجع أحداث القضية حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة عروس لم يمضي على زواجها 48 ساعة تدعى «آية. ح.ا»، داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها «محمد. ا، 29 عامًا»، ومقيمان بعزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا
