المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت- فريدة فهمي
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الثامنة لملتقى «بناة مصر 2023» التى أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظم تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القارة الإفريقية باتت عامًا بعد عام، ملاذاً للاستثمار، وتعددت وتجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الإفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، سواء كان استثماراً في البنية التحتية، أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن القارة تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك إفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.
وأضافت القباج أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، مع ضرورة حوكمة استخدام الموارد وترشيدها، وارتفاع المطالب بتحقيق الثورة الرقمية والشمول المالي الذي ييسر فرص التوفير ويسمح بتراكم الأصول وبالتالي يدعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن من أهم القطاعات التي يتوافر بها فرص استثمار كبيرة هو قطاع التشييد والبناء، بما يشمل الاستفادة القصوى من الصناديق العربية والأفريقية، وزيادة أحجام تمويلاتهم لكافة الشركات، حيث حصلت الشركات المصرية على الأفضلية في تلك التمويلات من بنك التنمية الأفريقي، وتوقيع عقود مشروعات ضخمة بين الطرفين وصلت إلى 50 مليار دولار في الفترة من 2020-2022، هذا بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وإنشاء مدينة ذكية، ومشروعات بنية تحتية أخرى تشمل الطرق والمياه والكهرباء، وتعد جميع الكيانات العاملة في القطاع العقاري بالسوق المصرية، سواء كانت شركات تطوير أو مقاولات، أو مكاتب استشارات هندسية، وغيرها، كواحدة من أكفأ وأجدر شركات عقارية على مستوى عالمي، وأسفر ذلك عن وجود رغبة الدول بالقارة السمراء الاستعانة بخبرات الشركات لإنشاء مشروعات تنموية، إذ تمتلك الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء الخبرات الواسعة التي تجعلها قادرة على تصدير تجاربها الناجحة لبلدان إفريقيا.
وأفادت القباج أن ملتقى بُناة مصر يسعى للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات التشييد والبناء الأخضر، النقل، والصناعة، والسياحة، وغيرها من المجالات الاستثمارية مما يعزز من تنفيذ الخطط التوسعية في هذه الأسواق.
وأكدت القباج أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، خاصة في ظل التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمل، كما توجد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية عامل رئيسي في الحد من الفقر، كما تسهم في النمو الاقتصادي والدفع بالإنتاجية ودوران رأس المال وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، كما نؤكد أهمية تحسين التغطية بخدمات الرعاية الصحية المهنية والأولية ونظم الحماية الاجتماعية، وزيادة توافرها وجودتها، للوقاية من الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل، وضمان نتائج صحية إيجابية في صفوف العمال المهاجرين وأسرهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البلدان الإفريقية أظهرت إرادة سياسية قوية لتوسيع التغطية والاعتراف بأهمية الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر، ومحاربة عدم المساواة، وتعزيز النوع الاجتماعي، وعدالة وشمولية التنمية.
تابعت : كما يعد التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي إستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.
وأشارت القباج إلى أن صعود مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية لم يعد فقط مفهوم إنساني وقيمي، وإنما هو منظومة كاملة من العدالة، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، في وقتنا الحاضر، وتتصاعد إجراءات الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية في منظومة مترابطة في مرحلة تتسم بالدعوة نحو التحام نسيج المجتمعات، والحد من التفاوتات وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتعظيم فرص الاستثمار، وتعزيز مبادئ وممارسات حقوق الإنسان.
