google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

القبض علي عصابة مي وحسن لـ سرقة المنازل والمتاجر بمفاتيح مصطنعة

كتب- سيد بدران

..على طريقة الفيلم الكوميدي الشهير عصابة حمادة وتوتو؛ كون زوجان تشكيلا عصابيًا لسرقة فيلا بالحي الراقي بالتجمع بعدما استغلت الزوجة سفر صاحبة الفيلا إلى الساحل الشمالي لقضاء أجازة المصيف، وفي الواقعة الثانية كون زوجان تشكيلا عصابيًا لسرقة السيدات في النزهة. غافلت الزوجة الضحية وسرقة حقيبتها ويتولى الزوج تصريف المسروقات، كما كون زوجان آخران عصابة لسرقة السيارات ونجحا في سرقة 9 سيارات بالإسماعيلية، تفاصيل أكثر إثارة في السطور التالية.

قبل أيام قليلة كان رئيس مباحث قسم أول شرطة التجمع يتابع الحالة الأمنية بدائرة القسم وفجأة أخبره الحارس؛ بأن هناك سيدة تريد مقابلته لأمر هام.. دقائق قليلة وكان رئيس المباحث يجلس أمامها ويطلب منها أن تقص عليه ما حدث فأخبرته بأنها مقيمة بدائرة القسم واكتشفت سرقة مبالغ مالية محلية وأجنبية من داخل خزينة داخل منزلها، وسرقة خزينة اخرى بداخلها مشغولات ذهبية تزن حوالى 150 جرامًا، وعدد 2 جهاز لاب توب، هاتف محمول جهاز «دي فى أر» كاميرات من داخل الفيلا سكنها أثناء تواجدها بالساحل الشمالى.

أخطر رئيس المباحث اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الذي أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من عاملة لدى المجني عليها وزوجها مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرت الأولى بأنها نظرًا لطبيعة عملها طرف المجني عليها وعلمها باحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنها استغلت وجود نسخة من مفتاح الفيلا بحوزتها وعدم تواجد المجني عليها فاتفقت مع زوجها على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات، وأقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بأحد المصارف المائية وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق واستعجال تحريات المباحث حول الجريمة

عن mostafa kotb

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *