المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب- مصطفى قطب
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالي، اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة والتي ضمت تقارير طبية جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة”- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي- هاتف محمول.
وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بقيامه بترويج المستندات الحكومية المزورة المضبوطة لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى وأضاف بأن القائم على hصطناع وتقليد تلك المستندات (3 تقارير طبية- خطابات خالية البيانات “جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية”- جهاز كمبيوتر بمشتملاته متصل بماكينة تصوير متعددة الإستخدامات- 2 هارد ديسك- هاتف محمول “بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية” – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه من مضبوطات أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أضاف أحدهما بتزوير المحررات الرسمية المذكورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وقيام أحدهما بترويجها بالإتفاق فيما بينهما نظير حصولهما على مقابل مادى يقوما باقتسامه فيما بينهما.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمطبعة المُشار إليها، وبحوزتهما (عملات ورقية “مزورة” فئات مختلفة -بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة “مزورتين” – مكبس ورقـى – جهاز كمبيوتر – طابعة – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وقررا أن المبالغ المقلدة كانت معدة للترويج بين المواطنين والمحررات المزورة لإعطائها لمن لديهم موانع قانونية وغير قادرين، على استخراجها بالطرق الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
