المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب- حازم سعد
حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية جنايات، الصادر بجلسة 21 أغسطس 2023 برئاسة المستشار بدر السبكي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهني وإيهاب محمد همت، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور المستشار أشرف الأزهري- وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد علي علام، والقاضي بمعاقبة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس ستة أشهر وبتغريمه 20 ألف جنيه و إلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة في واقعة سب وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في القضية التي حملت رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، ورقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة على صورتها قام الدليل على صحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم مرتضى منصور، وذلك ما كشفته التحقيقات وكذلك مما ثبت بتقارير الفحص الفني بمعرفة قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، وأيضاً مما ثبت بنتيجة تقرير الهيئة الوطنية للإعلام بشأن فحص الأقراص المدمجة المسجل عليها وقائع النشر.
وحول دفع مرتضى منصور بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، ردت المحكمة في حيثيات حكمها على هذا الدفع بأنه لما كانت وقائع القذف المسندة إلى المتهم قد وقعت على المجني عليها بصفتها موظف عام- مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وليس بصفتها فرداً من أحاد الناس، وكان ذلك بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفتها وليس متعلقاً بحياتها الشخصية، وأنه متى كانت جريمة القذف المسندة إلى المتهم قد وقعت في حق موظف عام، وبسبب أداء الوظيفة، وبطريق النشر فيكون الاختصاص بالدعوى المرفوعة لمحكمة الجنايات، لا لمحكمة الجنح ويكون الدفع المبدي من المتهم على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فقد وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث أن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها قبل المتهم، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان الفصل في التعويضات المطلوبة يستلزم إجراء تحقيق خاص لاستجلاء عناصرها قد ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، لذا فإن المحكمة تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، عملا بالمادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه اتضح من الفحص أن هذه التسجيلات سليمة من الناحية الفنية وتسير بشكل طبيعي، ولا يوجد بها مونتاج ولا تدخلات بالحذف أو الإضافة، وتم التعرف على المتهم مرتضى منصور كونه شخصية عامة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور ارتكابه في خلال الفترة من 10 أبريل 2021، وحتى 14 ديسمبر 2021 بدائرة العجوزة محافظة الجيزة تهم:
1- قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة، بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الالكترونيين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلى قناته على اليوتيوب، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانوناً، واحتقارها بين أهل وطنها.
2- سب علنا المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها عبارات السب والألفاظ المبينة بالأوراق والتحقيقات، والتي تضمنت خدشا للشرف والاعتبار.
3- تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتي الأفعال المبينة وصفي الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة تتحصل في أنه في غضون الفترة ما بين تاريخ 20 يناير 2021، و 18 أكتوبر 2021، قام المتهم مرتضى منصور بنشر عدد من مقاطع الفيديو المصورة والمنشورات على كلا من صفحته الشخصية المسماة بإسمه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والقناة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، التي يتطلع عليها عدد من الناس بغير تمييز، أسند فيها إلى المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد- موظف عام- مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً
