محمد فاروق: فرصة ذهبية للمنتجات المحلية المصرية بعد حملات المقاطعة 

كتبت هدي العيسوي 

صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أن مصر تولى أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم وأثبتت أنه ينبغي على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا في مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير.

وقال الدكتور محمد فاروق جبر ، أنَّ المصنعين والقطاع الخاص يستهدفون سوق محلية واعدة، وينظرون إلى استهداف السوق الخارجية سواء الأوروبي أو الأفريقي لكي يصبح لديه نفاذية للمنتج المصري، مشيرًا إلى أننا وصلنا لحالة رضا كبيرة للغاية عن المنتج المحلي بعد الإحصائية الخاصة بتفضيل المنتج المحلي، وأصبح هناك اختلاف بزاوية 180 درجة في الذوق العام للمواطن.

وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، هناك حزمة من القرارات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة وتعديل بعض التشريعات التي تهدف جميعها لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وسرعة البت في تراخيص التشغيل واستخراج الرخص، والتركيز على جميع الصناعات التي تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.

وتابع الدكتور محمد فاروق جبر، تواصل الدولة جهودها لتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً، كما أن شراء المنتج المصري يشغل العامل المصري، ويقوي الجنية المصري، بالإضافة إلى أنه يرفع مستوى معيشة المواطن المصري ويدعم الأمن القومي المصري.

وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، أنه على خلفية الحرب على غزة والدعوة المنتشرة لمقاطعة منتجات الدول الداعمة للحرب على غزة، جاءت الفرصة الذهبية للمنتجات المصرية أن تتقدم في صفوف الشراء والاقبال من المواطنين، وبالتالي ستكون لذلك انعكاسات إيجابية جدا على تغيير أنماط الاستهلاك لأن تلك الظروف اضطرت العديدين لتجربة المنتجات المصرية.

وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، أن القدرة على التوسع وزيادة الإنتاج لسرعة تلبية الطلب المتزايد سيكون له تأثير إيجابي على المنتجات المحلية، ويجب أخذ العوامل الدولية في الاعتبار عند تقييم تأثير المقاطعة.