المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب- وسام عابد
يعد قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تهم عمال مصر لما جاء في مواده من مزايا عديدة تمثل في مجملها الأمان الوظيفي للعمال من جهة ومن جهة أخرى، وهو ما يؤدي الى الاستقرار بهذه المنشآت وينعكس على زيادة الإنتاج .
ومن بين هذه المزايا ما حدده المشرع في قانون العمل الجديد العلاوة السنوية الدورية، حيث أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص والذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
العلاوة المقررة في القانون وفقا لنص المادة في القانون: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.
ويستهدف القانون في هذه المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. كما نظم القانون إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
يذكر أن قانون العمل، جاء من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
