المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت سماح إبراهيم
كانت البداية في تكليف محمد على باشا خلال فترة حكمه الذى بدأ عام 1805، للخبير الفرنسى “جوميل”– بعد استدعاءه من مدينة “ليون” للإشراف على مصانع الغزل والنسيج وإدارتها، حيث اكتشف الخبير نوع جديد من القطن عرف باسم “قطن الشجرة” فى حديقة أحد المنازل المصرية، الذي امتاز بنعومته وطول تيلته.
على الفور أمر “جوميل” برعاية هذه النبتة وتولى رعايتها حتى أنتجت القطن طويل التيلة، ولأن هذا النوع من القطن هندي الأصل سافر المهندس جوميل إلى الهند بتكليف من “محمد علي” لانتقاء خير بذور القطن وأجودها، وعندما عاد إلى مصر أجرى التجارب على أفضل المناطق في مصر التي يتم زراعة القطن بها، وقرر محمد علي التوسع في زراعة القطن.
وبدأت عمليات زراعة القطن بكثافة منذ عام 1821 حتى تم تصديره عام 1827، وتضاعفت المساحة الخاصة بالمحصول 400% خلال 20 عاما، درجة أن إنتاج مصر من الأقطان بلغ عام 1845 نحو424.9 ألف قنطار من خلال زراعة 212.5 ألف فدان، وكان يدخل مصانع الغزل المصرية من هذا المحصول 80 ألف قنطار كحد أقصى ويبقى حوالي 344.9 ألف قنطار للتصدير.
واحتكرت الحكومة بيع القطن المصري فكان الفلاح لا يستطيع التصرف في محصوله إلا بالبيع للحكومة التي كانت تشترى منه القنطار بـ175 قرشاً.
ثم شهدت فترة الحرب الأهلية الأمريكية (1861- 1865) صعودا صاروخيا لسعر القطن المصري نتيجة تعذر الحصول على القطن الأمريكي، وعقدت أول صفقة قطن محلية مسجلة عام 1885م، وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن بغرض التجارة في القطن وبذوره والحبوب في الأسواق الفورية والآجلة، وفي عام 1899 انتقلت الهيئة إلى مبني جديد، ومن ثم أطلق عليها البورصة بميدان محمد علي.ولكن حالة الازدهار لتجارة الأقطان المصرية لم تستمر فقد تعمد” الاحتلال البريطاني” منذ بدايته عام 1882م على تدمير صناعة المنسوجات في مصر وتحويلها لمصدر لخام القطن الذي استخدمته مصانع انجلترا في إنتاج منسوجاتها التي غزت بها بلدان العالم ومن ضمنها مصر.لم يتغير وضع مصر كدولة مصدرة لخام القطن إلا مع مشروعات “طلعت باشا حرب” بعد أن توسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج ، فكانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي أسسها طلعت حرب سنة 1927م برأسمال مصري قدره 300 ألف جنيه كإحدى شركات بنك مصر، وأصبح هناك صناعة نسيج حقيقية في مصر كانت العمود الفقري للاقتصاد المصري طوال الأربعينيات من القرن الماضي وفى عصر جمال عبد الناصر توسعت الحكومة في إنشاء مصانع الغزل والنسيج ومع سياسة التحكم في زراعة القطن والدورات الزراعية حافظ القطن على مكانته في خريطة الزراعة المصرية، وبلغت المساحة المزروعة قطنا إلى 2.2 مليون فدان.إلا أن سياسة الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات من القرن الماضى، وضعت بداية النهاية لمجد القطن المصرى بسب عدة عوامل، أبرزها التعدي على الأراضي الزراعية الجيدة لإقامة المباني ، كما تجاهلت الحكومة مشاكل الفلاحين، تزامناً مع فتح أبواب استيراد المنسوجات من دول العالم الخارجي وهو ما كان بمثابة ضربة قاصمة لصناعة القطن
