المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
يخيم على وزارة التموين أجواءً من التوتر والقلق، عقب إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، وأخرين في أكبر قضية فساد تتعلق بالتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية.
جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الرقابية، لمواجهة الفساد والفاسدين، وضبط الأسواق المحلية وحماية المستهلك من ناهبي المال العام.
حيث تم القبض على مجموعة من الفسادين يتزعمهم مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، ومعه حوت السكر بالقاهرة، كما يطلق عليه بالأسواق، وأمين عهدة فرع حلوان بالمصرية لتجارة الجملة وآخرين، و 2 من أصحاب مصانع تعبئة سكر بالمنيا، والتحفظ على 900 طن سكر بحوزتهم، و2 من قيادات تموين المنيا بتهمة تسهيل الاستيلاء على الدعم.
تجدر الإشارة إلى أن مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، كان قد أحيل للمعاش، وقام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالتجديد له، نظرًا لأنه ذراعه اليمنى ويتمتع بثقة الوزير.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين، عن قيام اللواء أحمد حسانين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتقديم استقالته، وتحويل الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة المصرية للجملة إلى الأموال العامة، وبدء التحقيقات معه.
كذلك قامت الأجهزة الرقابية، بالقبض على العضو المنتدب السابق لشركة المصرية لتجارة الجملة، وعلاء فتحي سالم بالأموال العامة ووضعه تحت التحفظ منذ 3 أيام، والتحقيق معه في تهم الفساد والاستيلاء على أموال الدعم.
وكان العضو المنتدب السابق للشركة المصرية لتجارة الجملة للتجاري والمناطق، كان قد استقال منذ فترة قصيرة بشكل مفاجئ، ولم توضح وزارة التموين أسباب استقالته أو تُقدم تفسير أنها كانت استقالة ام إقالة.
تضارب بين تصريحات التموين والواقع
جدير بالذكر أن النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، كانت قد تقدمت بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
وقالت في طلب الإحاطة، يشهد سوق السلع الغذائية الأساسية في مصر حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار بعضها على نحو غير مسبوق، مثل السكر الذي وصل أكثر من 50 جنيهًا، فضلاً عن اختفاء بعض السلع ووجود عجز شديد في المعروض منها.
وأشارت سليم، إلى أن هذه الأزمة تأتي في الوقت الذي يؤكد فيها وزير التموين، أن هناك مخزونًا استراتيجيًا يكفي شهورًا، فضلاً عن أن بعض تلك السلع مصر لديها اكتفاء ذاتي منها.
وأوضحت عضو النواب، أن حالة التضارب بين التصريحات الحكومية والواقع تؤكد أن هناك غيابًا حقيقيًا للأجهزة الرقابية، وهو ما يجعل المواطن يقع فريسة لجشع التجار، سواء في زيادة الأسعار، أو حجب بعض السلع لخلق سوق سوداء.
وطالبت النائبة الحكومة بكشف الحقيقة كاملة بشأن وضع الأسعار في مصر، والعمل على توفير احتياجات المواطنين، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التكسب من قوت الشعب.
كما قامت الأجهزة الرقابية أيضاً بالقبض على مسؤولين في شركات المطاحن للتلاعب في منظمومة الدقيق المدعم، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الكثير من التجاوزات بشأن ملف القمح خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ضبط الأيادي الخفية التي تلاعبت بأسعار السكر وتسببت في حبسه عن التداول بغرض التربح ورفع أسعاره بشكل غير مبرر.
