المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت رباب مصطفى
أكد قاسم عواد، مدير دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المنظمة اتخذت فعليًا خطوات من أجل ملاحقات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2015 وليس الآن.
وقال عواد، في تصريحات لبوابة أخبار اليوم، “بدأت خطوات فلسطين في ملاحقة قادة الاحتلال ومجرميه عبر الأطر القانونية والوسائل المتاحة وفق القانون الدولي الإنساني في عام 2015، حيث تم تقديم شكوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية، وفي هذه الشكوى يتحمل قاده الاحتلال جميعًا جريمة العدوان وتطهير العرقي والإعدام الميداني بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية أنه “تم تطوير هذه الشكاوى إلى مفهوم الإبادة الجماعية، وأنه يستمر حراك فلسطين ومطالبة مجلس الأمن الدولي ومطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية الفاعلة ذات العلاقة بمحاكمة مجرمي حرب من قادة الاحتلال”.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يسمح بقيام “فتحستان” أو “حماسستان” في قطاع غزة، علّق قاسم عواد: “نحن لا نأخذ شرعية وجودنا أو قراره من نتنياهو”.
وأردف قائلًا: “وفيما يتعلق بتصريحات نتنياهو حول اليوم الذي يلي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزه نقول إن واقع الحال في الضفة الغربية والقدس وغزة هو جريمة إبادة جماعية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني لإنهاء قضيته وتشريده وتهجيره من أرضه إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”.
وواصل قائلا: “وردنا الوحيد على نتنياهو أن هناك خيارين فقط أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلي إما تسوية سياسية شاملة وفق رؤية الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) التي قدمها بوقف فوري للعدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقه وعلى رأسها القرارين 181 و194 أو استمرار عدم الاستقرار في المنطقة”، مؤكدًا أنه “لا أمن ولا استقرار في العالم أجمع إلا بحرية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
