المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت-غاده الحريري:
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 والتي أقرها مجلس النواب عن خطة الحكومة للارتقاء بمستويات وجودة التشغيل للاحتفاظ بمعدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% والتي كان مخططًا أن تصل إلى مستويات أقل إذ كان الهدف أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% في عامي 19/2020 و21/2022، استمرارًا للاتجاه التناقصي عام 18/2019، إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب انعكاسات جائحة كورونا، والتي أثرت على كثير من الفئات وأدت لزيادة نسبة البطالة وعدم تحقيق المستهدف.
تعميم نظام الفترتين على المؤسسات الحكومية
وتضمنت الخطة الحكومية عددا من الخطوات منها:
– تعميم نظام العمل على فترتين على مدار اليوم فى بعض المصالح الحكومية والبنوك والمستشفيات العامة وخاصة القطاعات الخدمية.
– تشجيع التوسع في نظام العمل عن بعد ومن المنازل، وخاصة الإناث.
– تطبيق وبحث الاحتياجات من الوظائف المستحدثة وخصائصها وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي، في المؤسسات مثل مقدمي المحتوى الرقمي، ومطوري البرامج، وتطبيقات الحاسب الآلي ومصممي البرامج، ومحللي إدارة البيانات، وخبراء الذكاء الاصطناعي، ومقدمي المناهج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية من أجل التحول الرقمي والتكنولوجي والربط الإليكتروني للعمل إليكترونيًا.
تطبيق نظام الفترتين في المؤسسات العامة
وكانت الحكومة قد طبقت نظام الفترتين لتقليل التزاحم في المؤسسات العامة، إذ تزايدت الإصابات خلال جائحة كورونا في الفترات الماضية، إلا أن الخطة الحكومية المستهدفة لا تحدد فترة، ولكن تشجع على تعميم نظام الفترتين خلال الفترات العادية.
وقال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن نظام الفترتين بالفعل يطبق ضمن خطة الدولة في كثير من الهيئات والمصالح الخدمية التي تقسم العمل على فترتين وذلك بهدف تقليل التزاحم على مدار اليوم.
وأضاف «مهني» أن هذا الحل أحد حلول مواجهة الزحام، كما نجح أيضا في مراكز اللقاح والخدمات الجماهيرية مثل السجلات المدنية والجوازات وغيرها وهي تجربة مهمة، وإن كان هناك طريق أسهل وهو الرقمنة وقضاء الخدمات إليكترونيًا الذي يساعد في سرعة إنهاء الإجراءات ومنع التزاحم.
