google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

إحالة قضية طفلتي الأسانسير بمدينة نصر إلى محكمة الجنح

كتب سيد بدران

أحالت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الأحد، 3 رجال متهمين بمحاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر إلى محكمة الجنح والتي حدّدت جلسة الأربعاء المقبل، لنظر جلسة محاكمتهم.

ومن بين الرجال الثلاثة كان والد الطفلتين الذي خطف إحداهما وسافر إلى المملكة العربية السعودية، بمعاونة صديقه وسائق، وتبين أن ثلاثتهم تعدوا على الصغيرين وخطفوا إحداهما بسيارة ملاكي كانت تنتظر أمام العقار محل الواقعة.

وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، دفاع والدة الطفلتين، في بيان صحفي، إنه في 23 ديسمبر 2023 صُدم المجتمع المصري بتداول مقطع فيديو بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 رجال بمحاولة خطف طفلتين من داخل أسانسير، من خلال تكتيفهما ووضع مادة مخدرة على وجههن، ورغم مقاومة البنتين، ألا أن الخاطفين نجحوا في تخديرهن ونتيجة لمطاردة بواب العمارة والمارة، تم إفلات إحداهن وخطف واحدة- الأصغر.

 

وأضافت «أبوالقصمان»، تبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحداهما والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف، حيث توجه مباشرة للمطار، ورغم أن أوراق التحقيقات حوت ما يؤكد: سبق الإصرار والتخطيط والاتفاق مع الآخرين لخطف الطفلتين بالقوة وباستخدام مواد مخدرة،

واستأجر سيارتين لمحاولة تشتيت أي شخص يحاول اللحاق بهم، فضلًا عن أن أحد أفراد التشكيل العصابي سبق وادين في جنحة مخدرات.

وبحسب الدفاع، لذا ينطبق على تلك الجريمة نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين»، ومع ذلك فوجئنا بإحالة النيابة العامة القضية لمحكمة الجنح بتهمة بسيطة بنص المادة 292، وهي تهمة عدم تسليم طفلة إسقاطًا على واقعة خطف الطفلة التي تم اختطافها والسفر بها خارج البلاد، وتجاهلت النيابة الجرائم التي تمت في حق الطفلة المبرى التي أنقذها بواب العمارة من الخطف، ولم يتم توجيه أي تهم متعلقة بها الأمر الذي يساهم في إفلات الجناة من العقاب ولا يحقق الردع في المجتمع، كما يساهم في إهدار حقوق الأطفال ضحايا الواقعة، ويشجع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

عن emad ahmed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *