المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب – وسام أحمد عابد
نصت تعديلات بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 والذي سيناقشه مجلس النواب في جلسة يوم الإثنين المقبل، على تغليظ عقوبة حجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
ونص القانون على أنه حال تكرار المخالفة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، ونص القانون على أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وإغلاق المحل و المكان الذي شهد الجريمة مدة لا تجاوز 6 أشهر وينشر احكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وأجاز القانون بالحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
ويعقد مجلس النواب، جلساته المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وطبقا لجدول الأعمال سينعقد المجلس على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين؛ وسيناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من السيد النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.
يهدف مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية
