المحطة جريدة إليكترونية شاملة
رودينا احمد
صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، أن الدولة تواصل جهودها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، من أجل توفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فعلى مدار الفترة الماضية لم تدخر الدولة جهدًا من أجل ملاحقة المتاجرين بالعملة، حيث أسفرت هذه التحركات عن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.
وقال الدكتور محمد فاروق جبر، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأت تعود تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، أن تحرير سعر الصرف يسهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات بالإضافة الة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وتابع الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وما نشهده من ارتفاع فى حجم التحويلات تطور كبير خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الدولار والارتفاعات العالمية فى أسعار الغذاء والطاقة، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادى شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية جراء تحركات ومواقف المصريين بالداخل والخارج، والذى بدأ بتوفير اﻷمن واﻷمان فى مصر، والإرادة السياسية القوية التى ساعدت على استعادة الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، كان للقرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق أثرٌ إيجابي كبير على التحويلات المالية إلى مصر، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا منذ إعلان البنك المركزي المصري القرار يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي. وتسهم هذه التطورات بشكلٍ ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر.
وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، الدولة تعمل بكل قوة على تعظيم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وإزالة كافة المعوقات أمام ذلك، حيث إن هناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات التي جاءت استجابة للمصريين بالخارج، والتي تستهدف في المقام الأول تذليل أية عقبات قد تواجه الجاليات المصرية والعمل على زيادة التدفقات الدولارية.
