الخبير الاقتصادي مدحت نافع: مصر لا تحتاج التوقيت الصيفي لهذه الأسباب

سماح إبراهيم 

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، يتساءل الكثيرون عن جدوى عودته مرة أخرى، وتأثيره على الاقتصاد

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة في مصر عام 1945 في عهد الملك فاروق الأول، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة أثناء الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، وما تبعها من ارتفاع أسعار المحروقات. واستمر تبادل قرارات العمل وإلغاء التوقيت الصيفي على مدار السنوات الماضية، حتى عاد بمنتصف مايو 2014 واستمر لمدة عام واحد، وذلك في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر في هذا التوقيت.

 

توقف مرة أخرى في العام التالي بشكل نهائي بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، لكنه عاد مجددًا العام الماضي بعد موافقة مجلس النواب المصري بصفة نهائية، على مشروع قانون حكومي بشأن إقرار تطبيق التوقيت الصيفي، وذلك سعيًا من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.

يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن التوقيت الرسمي هو التوقيت القائم حاليًا الذي يطلق عليه التوقيت الشتوي، أما التوقيت المُصطنع فهو التوقيت الصيفي والذي يعني تغيير التوقيت الرسمي في البلاد بتقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة لتحقيق هدف معين مثلما يحدث في أوروبا.

 

وشرح نافع «يكون التوقيت الصيفي مفيدا عندما يحقق أهدافه المرجوة التي تتمثل في زيادة ساعات النهار للاستفادة من ضوء الشمس وتوفير الطاقة عن طريق تقليل الإضاءة وهو ما تستفيد منه الدول الأوروبية، ولكن كما تعطي الشمس ضوءًا فهي تعطي حرارة، وفي مصر والبلاد العربية فإن حرارة الشمس خاصة في ظل الاحتباس الحراري يكون ضررها أكثر من ضوئها».

وأضاف «نافع» أن تطبيق التوقيت الصيفي يعني زيادة ساعات العمل في الطقس الحار واستخدام «التكييفات» بشكل مفرط وهو ما يزيد من معدل استهلاك الطاقة.

 

وتابع «الخبير الاقتصادي» أن التوقيت الصيفي في مصر أضراره أكثر من نفعه، فهو حتى لا يساهم في توزيع الأحمال ولا تخفيفها بل إنه يزيد من معدل الاستهلاك، لأن معدل استهلاك الطاقة الطبيعي قبل تغير الساعة في المنازل أكثر من قطاعات الأعمال المختلفة، وعند تطبيق التوقيت الصيفي وزيادة ساعات العمل خلال الفترة الصباحية في المصانع والشركات فذلك يعني مضاعفة معدل استهلاك الطاقة في الصباح والمساء.

وأشار إلى أنه عند التحدث بالمنطق فنحن لم نستفد أي شىء من التوقيت الصيفي، بل إن الضرر المتوقع أكثر من عدم الاستفادة، لذلك فنحن بحاجة إلى عمل دراسات ومقارنة موسمية لاستخلاص الأرقام ومعرفة معدل استهلاك الطاقة للتأكد من أن التوقيت الصيفي لم يحقق أهدافه المرجوة.

وفكرة أن التوقيت الصيفي غير مفيد وأن تطبيقه أقرب للضرر من النفع لا يتفق عليها الدكتور مدحت نافع وحده، حيث أكد الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية للطاقة، في تصريحات متلفزة سابقة، أن نظام التوقيت الصيفي غير مفيد على الإطلاق.

 

وأوضح «النقراشي» أن استهلاك الطاقة ارتفع عقب تطبيق التوقيت الصيفي بنحو 20%، كما اتهم إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بالتسبب في أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها مصر حتى وقتنا الحالي.

 

وبدأت أزمة انقطاع الكهرباء بعد أن نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المستخدم لتغذية محطات الطاقة التقليدية، مع تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك الأساسي، إضافة إلى الغاز المستورد للاستفادة من سعر الغاز المرتفع في تدبير عملة صعبة في ظل أزمة شح الدولار التي ضربت البلاد منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأوضح «نافع» أن أزمة انقطاع الكهرباء حدثت في مصر رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نتيجة الاعتماد الكلي على حقل غاز بعينه وهو «حقل ظهر»، الذي كان يشكل 40% من الاستهلاك الأساسي، وهو ما أدى إلى حدوث إنهاك طبيعي لهذا الحقل من فرط الاستهلاك المعجل لهذا الحقل، وعدم دخول أي خطوط غاز جديدة بالإضافة إلى زيادة معدل الاستهلاك بشكل غير مخطط، فضلًا عن أزمة العملة التي تواجهها البلاد