المحطة جريدة إليكترونية شاملة
سيد بدران
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، لجرائم الإرهاب وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية، بمعاقبة عصابة لتهريب الشباب المهاجرين للخارج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهم برد 17 مليونًا و200 ألف جنيه، قيمة الأموال التي تحصلوا عليها من المواطنين.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، وبحضور رئيس النيابة محمد سلام.
وجاء في أوراق القضية التي طالعتها المحكمة أن عصابة مكونة من 9 أشخاص يتزعمهم محاسب بشركة مقاولات كبرى، وشقيقه الذي ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، تخصصت في تهريب المهاجرين من الشباب والأطفال راغبي السفر، إلى أوروبا عبر ليبيا.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل العصابي انتشروا في عدة محافظات هي المنصورة والإسكندرية والغربية والجيزة والمنوفية، واستخدموا عددا من الشباب والأطفال تحت سن 18 سنة، بزعم تسفيرهم إلى إيطاليا عبر ليبيا، وجرى تحصيل مبالغ مالية منهم قاربت 200 ألف جنيه من كل شخص.
وعمل أفراد العصابة على تجميع الشباب راغبي الهجرة في أحد المخازن التابعة لهم بالاسكندرية، ونقلهم إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر البحر؛ وهناك استقبلهم أحد أفراد العصابة، وحجزهم في أحد الأماكن الصحراوية.
وتابعت التحقيقات في القضية أن المتهمين لم يفوا بوعدهم بتسفير الشباب، بل قامت من جديد بمساومة أسرهم، على دفع مبالغ إضافية، تقدر بـ50 ألف جنيه مقابل إتمام تسفيرهم أو مبالغ أقل تقدر بـ20 ألف جنيه مقابل السماح بعودتهم إلى مصر مرة أخرى.
أوراق القضية أوضحت أن أهالي المواطنين تقدموا بعدة بلاغات في المحافظات، وتم ربط البلاغات ببعضها وتبين أن وراء ارتكابها أفراد التشكيل، وأسفرت تحريات الأمن الوطني والأمن العام، عن صحة المعلومات الواردة؛ وتم تحديد أماكن أفراد التشكيل، وفي حملة أمنية كبرى جرى ضبطهم بأحد المخازن وعمارة سكنية في مطروح، وجزء منها في الإسكندرية.
كما ضبطت أجهزة الأمن مجموعة من الشباب كانوا على وشك تسفيرهم إلى ليبيا، وتمكنت أيضا من إعادة بعض الشباب الذين جرى تسفيرهم إلى ليبيا عن طريق منفذ السلوم.
وضبط مع المتهمين مبالغ مالية قدرت بقرابة 4 مليون جنيه، و230 ألف دولار، وعملات أجنبية أخرى متنوعة؛ بجانب ضبط عدة سيارات، و4 طبنجات، ومجموعة من أجهزة الهواتف المحظورة، وأجهزة حاسب آلي، وعدد من خطوط الهواتف الخاصة بدول خارجية، حتى لا تكون خاضعة للمراقبة
