المحطة جريدة إليكترونية شاملة
مصطفى قطب
يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025، إذ يلقي البيان المالي اليوم أمام الجلسة العامة التي تعقد بعد قليل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، كما تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
وتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024، إذ يبلغ العجز الكلي للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، إذ تمّ تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات، التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4%، ويشهد الموازنة الجديدة انخفاض في نسبة الدين العام المحلي والأجنبي للناتج الإجمالي المحلي، إذ تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي لتصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.
ويستعرض وزير المالية إجراءات الموازنة والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي، أو السياسات المالية الممثلة في الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، إذ اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات، منها الاحتياطي الإلزامي لنحو 9 تريليونات جنيه، وهي جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزي الفائدة إلى 6%، وهي نسبة غير مسبوقة، وتمّ ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرف وذلك لتخفيض الأسعار وخفض نسبة التضخم، إذ شهد بالفعل معدل التضخم انخفاضًا خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضي إلى 33.3% في مارس الماضي، ومنتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام الحالي بين 10% و15%، بينما يستهدف البنك المركزي أنَّ تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% في عام 2025.
وتظهر في الموازنة المتوقعة للسنة المالية الجديدة، تنفيذ الدولة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، وهي زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة، لتبلغ الأجور في الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
