المحطة جريدة إليكترونية شاملة
شيماء رمضان.
قال المحامي أشرف فرحات، الخبير القانوني، إن العقوبة التي تنتظر صاحب مركز علاج طبيعي في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم «سمكري البني آدمين» يجري تحديدها حسب التهمة الموجهة لصاحب المركز إن كانت تهمة انتحال شخصية أو فتح مركز بدون ترخيص أو عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي.
وأضاف «فرحات» في تصريح أن قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، نصّ على أن عقوبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص، غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
كما نصت المادة 30 من ذات القانون على أن تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
عقوبة انتحال الصفة
كما نصت المادة 155 من قانون العقوبات على أنه «كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها يكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على 3 سنوات».
تزوير بطاقة الرقم القومي
كما نصت المادّة 212 من قانون العقوبات على «أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات».
وكانت الأجهزة الأمنية و رئاسة حي شرق مدينة نصر قاموا بتشميع وغلق مركز للعلاج الطبيعي ملك صاحبه الشهير بـ«سمكري البني آدمين»، لعدم حيازة تصريح كما تبين أن مالكه غير مسجل كعضو داخل نقابة العلاج الطبيعي.
كما كشفت التحريات عن أن المتهم غير المهنة في بطاقة الرقم القومي من خريج تربية رياضية إلى مهنة طبيب علاج طبيعي، كما زوّر شهادة التخرج الخاصة به، ليكتب بها أنه خريج جامعة «كامبريدج».
