المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت : رنا حسين
فى إطار جهود الدولة لاحتواء الجائحة والتقليل قدر الإمكان من خسائرها على القطاع السياحى، صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء لدعم النشاط السياحى لعبور الأزمة ، فضلا عن التيسيرات التى قام بها البنك المركزى.
ونستعرض ما قام به البنك المركزي من اجراءات تيسيرية لدعم قطاع السياحة خلال جائحة كورونا في ضوء ما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) :
1- إعلان مبادرة لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية ( تخفيض سعر الفائدة من 12 ٪ إلى 10 ٪ ثم إلى 8٪ ) .
2- تقديم مبادرة بسعر فائدة 5 ٪ لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة بضمانة مقدمة من وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيه .
3- الموافقة على تعديل الحد الأقصى لسداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور في ظل المبادرة ليكون 30 مليون جنيه للعميل الواحد و 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة ، مع الموافقة على مد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 ، ويبدأ سداد أول قسط في يناير 2022 لمدة عامين .
4- إطلاق مبادرة ضمان الائتمان مفادها إصدار تعهد من البنك المركزي بقيمة ملياري جنيه على عدة شرائح تبدأ الشريحة الأولى منه بقيمة مليار جنيه ، لمصلحة شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة الضمان الأرصدة الصادرة من الشركة لمصلحة البنوك لتغطية المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية .
