المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب إسلام البارودي
اتهم حزب الله اللبناني واشنطن بالتدخل بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت بعد معلومات تحدثت عن توجه لجنة التحقيق لإتهام حزب الله بالمسؤولية عن الإنفجار.
نقلت وسيلة إعلامية لبنانية عن مصادر في “حزب الله” وحركة “أمل” تحذيرهما من أن “القاضي طارق بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ، ولا يمكن للحزب أن يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها”.
وتابعت المصادر أن “المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق وإلا الثنائي الشيعي و”المردة” سيعلقون مشاركتهم في جلسة اليوم لمجلس الوزراء على أن تكون هنا خطوات أخرى تصل إلى تعليق مشاركتهم في الحكومة”. كما كشفت مصادر رئيس الجمهورية” ميشال عون” ورئيس الوزراء” نجيب ميقاتي” أنه يجري العمل على ورقة حل.
وعلى وقع تهديدات حزب الله لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول لبناني قوله إن الحكومة اللبنانية أجلت جلستها المخصصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا الإطار، أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً لوزارة الداخلية والبلديات اعتبرت فيه أن “السير بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي”، مُشددة على أن “أي إجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته”.
وكشفت الوسيلة الإعلامية أن الإتصالات كانت جارية منذ الأمس لإيجاد مخرج للإنقسام في مجلس الوزراء بين الثنائي الشيعي و”المردة” مع فريق رئيس الجمهورية بعد طلب الثنائي الشيعي و”المردة” بكف يد المحقق العدلي بقضية حادثة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وشددت مصادر الثنائي الشيعي على أن تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم أيضاً رغم أن الصيغة الأمثل هو بت الأمر في مجلس القضاء الأعلى.
من جهته طالب رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع”، رئيسي الجمهورية والحكومة برفض الإذعان لترهيب “حزب الله” بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
جعجع أضاف أن على رئيسي الجمهورية والحكومة الإستقالة فوراً إذا خضعا لتهديدات حزب الله، داعياً إلى الإستعداد لإغلاق عام سلمي في حال حاول الفريق الآخر فرض إرادته بالقوة.
جعجع أكد أيضاً أن خضوع رئاستي الجمهورية والحكومة لأي ابتزاز إضافي سيكون بمثابة مسمار إضافي وأخير في نعش ما تبقى من الدولة اللبنانية.
وكانت التحقيقات علقت مؤقتاً في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق “علي حسن خليل” والنائب “غازي زعيتر”.
وأوضحت الوكالة أن المُحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عقد جلسة كانت مخصصة لإستجواب الوزير السابق “علي حسن خليل”، الذي لم يحضر شخصياً.
وخلال الجلسة طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
وذكرت الوكالة أنه “إثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات”.
وأضافت وسائل إعلام محلية أن “القاضي طارق البيطار تبلغ طلب النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 آب الذي أحيل على القاضي “ناجي عيد” وبالتالي كفت يده عن الملف تلقائياً ومؤقتاً”.
وفي وقت سابق أشارت معلومات إلى أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفض أن يتبلغ دعوى الرد المقدمة من خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد”.
جاء ذلك قبيل إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، مذكرة توقيف يوم الأمس بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للإستجواب، بحسب ما قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية.
