المحطة جريدة إليكترونية شاملة
بدأت الملامح الرئيسية للخطة المالية الجديدة لعام 2022-2023 في مصر تتضح، إذ أن أعلنت الحكومة خطوطها العريضة مؤخرا قبل طرحها للحوار المجتمعي، لتكشف عن توجه نحو التوسع في حجم الاستثمارات العامة، بهدف دعم تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.
وطبقا لما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن مشروع الموازنة يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60 بالمئة من المصريين.
كما يركز مشروع الموازنة على استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، عبر العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى القطاعات، بما يسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي (تستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50 بالمئة خلال 3 سنوات).
وتعليقا على خطة العام المالي المقبل، يقول الخبير الاقتصادي المصري خالد الشافعي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الملامح الأولية للخطة تؤكد نهج مصر نحو مزيد من الاستثمارات الحكومية، مما يسهم في طفرة مباشرة في المشروعات ويخدم البنية التحتية، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بما يخدم التنمية الشاملة”.
