وأضاف «عبد اللاه»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الطلب على شراء العقار سيتزايد خلال 2022 مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المدن العمرانية الجديدة وتوسعاتها، وبشكل خاص في العاصمة الإدارية ومنطقة شرق القاهرة.
وأكد أنَّه من بين التحديات التي تواجه قطاع العقارات ارتفاع معدلات التضخم في العالم كله وليست مصر فقط، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة التي ستؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء ومستلزمات الانشاءات، وبالتبعية سيرتفع سعر العقار.
ونوَّه «عبد اللاه»، إلى أنَّ هناك تشبعا في النمط العقاري مرتفع التكاليف أو ما يسمي بـ«العقار ذات الرفاهية العالية»، خاصة في الفيلات ذات الأسعار المرتفعة، ولذلك لابد من التحول إلى النمط العقاري المتوسط بشكل أكبر من الأنماط ذات الرفاهية الكبيرة.
وأشار الخبير العقاري، إلى ضرورة التوسع في اقراض المطورين العقاريين تمويلات من البنوك بفوائد مناسبة في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار تكاليف الإنشاء، وكذلك منح تسهيلات أكبر في سداد ثمن الأراضي التي يشتريها المطورون العقاريون من الدولة، في ظل مد فترات البيع والتقسيط على 10 سنوات حاليا، وقلة السيولة النقدية التي تساهم في سرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.