المحطة جريدة إليكترونية شاملة
طالب الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، بوضع قانون شامل لتعديلات الإيجار القديم تشمل جميع فئات الشقق.
وقال البحيري، أنهم غير موافقين على إصدار قانون للأشخاص الاعتبارية فقط ويطالبون بإصدار قانون شامل للإيجارات القديمة يحل أزمات القانون بشكل كامل وعلى رأسها الشقق السكنية.
كانت وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون
