المحطة جريدة إليكترونية شاملة
يعكف أعضاء مجلس النواب الليبي على دراسة خريطة الطريق المقترحة من أعضاء لجنة تحمل الاسم نفسه، وأبدوا ملاحظات على نقاطها، خصوصًا المسار الدستوري ودور مجلس الدولة في اختيار الحكومة.
ووفق خريطة الطريق، ستشكل لجنة لمراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور، المعد مسبقًا، تضم أعضاء في مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وخبراء، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الدولة، وهو ما رفضه عدد من النواب.
ومن هؤلاء النائب عبد المنعم العرفي الذي قال إن مجلس الدولة، المهيمن عليه من تنظيم الإخوان الإرهابي، لا يصلح أن يكون شريكًا لمجلس النواب في رسم خارطة الطريق.
وبرر ذلك بأن مجلس الدولة لا يلتزم باتفاقاته “وهو ما أوصلنا إلى ما حدث بعدم اعترافه بانتخابات عام 2014″، وسيسعى إلى عرقلة المسار الجديد.
واتفق معه النائب مصباح دومة الذي انتقد التنسيق مع مجلس الدولة، ودعا لقطع الطريق على المعرقلين بالإسراع في المواعيد المقررة بالخارطة، وتقليل المدد نحو الوصول إلى الانتخابات
