المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت شيماء رشاد
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكترونى، على سؤال نصه: “يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابته على السؤال الذى نشرته عبر موقعها الالكترونى في وقت سابق: “التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعًا، سواء تَصدَّق بها أو لا، و”الاحتكار”، وهو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، قد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في “مسنده”، ومسلم في “صحيحه”، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في “سننهم”، والبيهقي في “السنن الكبرى”، و”شعب الإيمان
